به نقل از «ایران اکونومیست»

کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۷۵۶

کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی، لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری که دوفوریت آن ۱۷ مهر ماه به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۳۳ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بررسی این لایحه گفت: دولت در راستای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لایحه ای را به مجلس ارائه کرد این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد و در نهایت نمایندگان به این جمع بندی رسیدند که این لایحه، حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان را ترمیم می کند و نوعی هماهنگی در حقوق ایجاد می کند امیدواریم با رای نمایندگان جزییات این لایحه به تصویب برسد.

متن این لایحه به شرح ذیل است:

ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۱۴۰۱/۷۰۱ افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود:

‌۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی و مستثنی از سقف دریافتی و نیز در سالجاری از سقف موضوع جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) می‌باشد. امتیاز مذکور به افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، قابل پرداخت است.

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش می‌یابد.
علاوه بر این مبلغ، ۵% از محل مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) از محل سهام، سهم الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تامین به بند(ی) تبصره(۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می گردد.
افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این بند برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

‌۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان ۱۰۰درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

‌۴- فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) نمی باشد. ‌

‌۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد افزایش می یابد.

‌۶- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد(۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد و در سالهای بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

‌۷- کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و مشمولین ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران حداقل به ۵۶ میلیون ریال و کمک معیشت جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر به ۴۵ میلیون ریال افزایش می یابد.

‌۸- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی و درمان ایثارگران موضوع مواد (۳۷)، (۵۶) و (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصل

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، محمدمهدی مفتح ، جمهوری اسلامی ایران ، سازمان انرژی اتمی ایران ، قانون بودجه ، دولت ، وزارت اطلاعات ، سازمان بهزیستی کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدمهدی مفتح جمهوری اسلامی ایران سازمان انرژی اتمی ایران قانون بودجه دولت وزارت اطلاعات سازمان بهزیستی کشور حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صندوق های بازنشستگی متناسب سازی حقوق افزایش می یابد ماده واحده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»